تجتاز صناعة ألواح الألياف الخشبية المكسوة (PFBR) بالمغرب مرحلة حرجة، في ظل انفجار غير مسبوق في حجم الواردات يهدد الإنتاج المحلي بشكل جدي. وبناءً على طلب شركة CEMA BOIS DE L’ATLAS (CBA)، أجرت وزارة الصناعة والتجارة تحقيقاً وقائياً، خلص إلى ضرورة اتخاذ إجراء حمائي للحد من تأثير هذه الواردات على المنتجين الوطنيين.
وعلاوة على ذلك، فإن هذا القرار، الذي يتخذ شكل رسم إضافي قدره درهم واحد لكل كيلوغرام على واردات هذه الألواح، سيُحدث تداعيات ملموسة على كامل السلسلة الصناعية. فما هي انعكاساته المتوقعة على الصناعة، وعلى صغار النجارين، وعلى المستهلك النهائي؟ إليكم التحليل التفصيلي.
تدفق هائل للواردات يعيد تشكيل ملامح السوق
ومنذ سنة 2019، شهدت واردات ألواح الألياف الخشبية المكسوة نمواً مثيراً للقلق، وضع المنتجين المحليين تحت ضغط متزايد.
- ارتفاع بنسبة +43% سنة 2020 مقارنة بسنة 2019
- ارتفاع بنسبة +98% سنة 2021
- تراجع طفيف بنسبة -4% سنة 2022، تلاه انتعاش قوي بنسبة +73% سنة 2023
وبالمقارنة مع الإنتاج الوطني، يبدو هذا المنحى أكثر إثارة للقلق: إذ ارتفعت حصة الواردات في الإنتاج المحلي بنسبة 254% سنة 2023 مقارنة بسنة 2022.
وأمام هذا الوضع، رأت الحكومة أنه من الضروري التدخل تفادياً لأي إضعاف مستدام للنسيج الصناعي المغربي.
رسم إضافي لحماية الصناعة المحلية
ومن أجل إرساء منافسة عادلة، قررت الحكومة اعتماد إجراء وقائي في شكل رسم إضافي نوعي قدره درهم واحد لكل كيلوغرام على واردات ألواح الألياف الخشبية المكسوة.
ومع ذلك، واحتراماً للالتزامات الدولية للمغرب، سيتم إعفاء حصة جمركية قدرها 16.000 طن من هذا الرسم، مع زيادة تدريجية بنسبة 10% سنوياً على مدى ثلاث سنوات.
الانعكاسات على صغار النجارين والحرفيين
ولا شك أن تطبيق هذا الإجراء سيكون له تأثير مباشر على صغار النجارين والحرفيين الذين يعتمدون على هذه المواد في مشاريعهم.
- ارتفاع أسعار المواد الأولية
- ستشهد الورشات الصغيرة التي كانت تعتمد على الألواح المستوردة ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج.
- قد تنعكس هذه الزيادة على أسعار الأثاث والتجهيزات المصنوعة حسب الطلب.
- إعادة تثمين المنتجات المحلية
- قد يدفع الإجراء الوقائي الحرفيين إلى استخدام مزيد من الألواح المصنّعة محلياً.
- غير أن ذلك سيتوقف على مدى قدرة الصناع المغاربة على تقديم بدائل تنافسية من حيث الجودة والسعر.
- ضرورة التكيف بالنسبة للورشات الصغيرة
- خلافاً للشركات الكبرى، سيكون هامش المناورة لدى صغار النجارين أضيق لامتصاص ارتفاع التكاليف.
- وقد يجدون أنفسهم مضطرين إلى مراجعة أسعارهم أو تشكيلة منتجاتهم تماشياً مع معطيات السوق الجديدة.
الانعكاسات على المستهلك النهائي
وقد يتأثر المستهلك النهائي بدوره بـارتفاع أسعار المنتجات النهائية، لا سيما في قطاعي الأثاث والتجهيز الداخلي.
- ارتفاع أسعار الأثاث والمطابخ
قد يلاحظ الأفراد الراغبون في اقتناء أثاث مصنوع حسب الطلب ارتفاعاً طفيفاً في التعريفات. - تراجع الخيارات في الفئة الاقتصادية
قد تفقد بعض المنتجات المستوردة ذات الأسعار المنخفضة تنافسيتها، مما يفسح المجال أكثر أمام المصنّعين المحليين.
سوق في طور التحول العميق
يشكّل استحداث هذا الإجراء الوقائي منعطفاً حاسماً بالنسبة لصناعة الخشب بالمغرب.
- على المدى القصير، قد يفضي هذا الإجراء إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للحرفيين والمستهلكين على حد سواء.
- وعلى المدى المتوسط والبعيد، قد يُسهم في تحفيز الاستثمار في الإنتاج المحلي، مما يقلص التبعية للواردات.
وإذا كان هذا الإجراء يهدف إلى حماية الإنتاج الوطني، فإنه يمثل في الوقت ذاته تحدياً بالنسبة لصغار الفاعلين في السوق. ويبقى الرهان الأكبر هو ضمان استمرارية التموين بمواد ذات جودة تفادياً لأي إثقال كاهل مفرط على الحرفيين والمستهلكين النهائيين.
كما أن نجاح هذه السياسة سيتوقف على مدى قدرة الصناعيين المغاربة على الابتكار وتقديم منتجات ذات جودة عالية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أسعار تنافسية.
وعليه، تجد صناعة الخشب بالمغرب نفسها اليوم أمام مرحلة انتقالية، يتعين فيها على جميع الفاعلين – من مصنّعين ونجارين ومستهلكين – التكيف مع واقع جديد للسوق.