في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لاستضافة أحداث كبرى مثل كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030، يشهد الطلب على الأثاث انفجاراً حقيقياً، مدفوعاً بأوراش البناء الفندقية، وأعمال تجديد البنى التحتية، والبرامج السكنية. ومع ذلك، فإن صناعة الأثاث الخشبي الوطنية تجد صعوبة بالغة في مواكبة هذه الدينامية، إذ تعرقلها منظومة جبائية تعتبرها غير منصفة وتميل لصالح الواردات.
يتمحور النقاش حول رسم غابوي مثير للجدل، ونظام حصص مفروض على ألواح الألياف متوسطة الكثافة (MDF)، وسياسة يعتبرها مهنيو القطاع متضاربة وغير منسجمة.
سوق ديناميكي لكنه تحت الضغط
يمثل قطاع الأثاث الخشبي بالمغرب رقم معاملات يقدر بين 15 و20 مليار درهم، ويوفر حوالي 30 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وفي سوق يقدر إجمالياً بين 25 و38 مليار درهم، تستحوذ الواردات على نسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة، وهي واردات تأتي في غالبيتها من الاتحاد الأوروبي وتركيا وآسيا.
ورغم الانتعاش الذي تشهده الطلبيات العمومية والخاصة، فإن المصنعين المحليين لا يستفيدون بشكل كامل من هذه الدينامية. ويعزى ذلك إلى بنية تكاليف غير مواتية، وإلى منظومة جبائية يرون أنها تمنح الأفضلية لمستوردي الأثاث الجاهز.
رسم غابوي ذو حدين
أُحدث الرسم الغابوي في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، بهدف تمويل الصندوق الوطني الغابوي لدعم عمليات إعادة التشجير. وتاريخياً، كان هذا الرسم يطبق بشكل موحد بنسبة 12 في المائة على المنتجات الخشبية (الفصلان 44 و94 من التعريفة الجمركية)، سواء تعلق الأمر بالمواد الخام أو بالمنتجات النهائية.
لكن في سنة 2025، أحدث قانون المالية اختلالاً في هذا التوازن:
- 6 في المائة فقط على الأثاث الجاهز المستورد.
- الإبقاء على نسبة 12 في المائة بالنسبة للمواد الخام الموجهة للتصنيع المحلي.
هذا الفارق الضريبي، الذي يعتبره المهنيون غير منطقي، يضعف تنافسية الصناعيين المغاربة. ووفق عبد الصمد السنتيسي، مستشار أول لدى مكتب ALK Consulting، فإن “خفض النسبة المطبقة على الأثاث الجاهز يجعل المنتجات المستوردة أكثر تنافسية، في الوقت الذي يخضع فيه التصنيع المحلي لضريبة أثقل على مدخلاته”.
المصنعون المحليون: معادلة اقتصادية هشة
تمثل تكلفة المواد الخام ما بين 30 و40 في المائة من تكلفة الإنتاج الإجمالية بالنسبة للمصنعين الوطنيين. وعندما كان الرسم يطبق بشكل موحد، كان هذا التوازن يمنح أفضلية طفيفة لمنتجات “صنع في المغرب”، بفضل إدماج تكاليف اليد العاملة والتجميع والتشطيب.
لكن اليوم، باتت تكلفة استيراد قطعة أثاث كاملة أحياناً أقل من تكلفة تصنيعها محلياً، كما يوضح أيمن سامي، رئيس الجمعية المغربية لصناعات الخشب والأثاث (أميبا).
“ما نطالب به ليس امتيازاً، بل إنصافاً. المنظومة الجبائية الحالية تعاقب جهود الإنتاج المحلي في الوقت الذي يدعي فيه البلد دعم الصناعة الوطنية”، يقول بأسف.
حصص MDF: حماية منحازة؟
وثمة صعوبة كبرى أخرى تتمثل في إقرار إجراء وقائي على ألواح MDF المكسوة، عقب تحقيق أطلقته سنة 2024 شركة سيما بوا دو لاطلس، الفاعل المهيمن في القطاع.
وفي مواجهة ارتفاع بنسبة 145 في المائة في الواردات بين 2019 و2023، وضعت الإدارة حصة سنوية يخضع ما يتجاوزها لضريبة إضافية. وإذا كان هذا القرار يهدف إلى احتواء المنافسة الأجنبية (إسبانيا، تركيا، آسيا)، إلا أنه استفاد بالأساس من المنتج المحلي الوحيد، دون تغطية مجمل احتياجات القطاع.
تداعيات سلبية على الإنتاج
يجد العديد من المصنعين اليوم أنفسهم في مأزق حقيقي:
- إما أن تتوفر لديهم حصص كافية لمواصلة الإنتاج؛
- وإما أن يكونوا قد استنفدوها، وحينها يتوقف المصنع عن العمل لغياب المادة الأولية.
ويعلق عثمان التازي، المدير العام لقسم الفنادق والعقود بمجموعة ريشبوند، بأسف قائلاً: “بالنسبة لبعض المشاريع، وخصوصاً العمومية منها، يصبح من الأسهل والأجدى اقتصادياً استيراد الأثاث مباشرة بدلاً من المخاطرة بانقطاع المخزون بسبب القيود الجمركية”.
منطق استهلاكي يضر بالقطاع
من جانب الإدارة الضريبية، فإن خفض النسبة المطبقة على الأثاث الجاهز يندرج ضمن إرادة تخفيف فاتورة المستهلك. فالرسم بنسبة 12 في المائة كان يطبق حسب القيمة، على مجمل قطعة الأثاث، حتى عندما تكون حصة الخشب فيها ضعيفة.
وقد مكنت هذه الاستراتيجية من التحكم في التضخم في أسعار الأثاث، في وقت كان فيه البلد بحاجة إلى تجهيز المساكن والفنادق والمكاتب على نطاق واسع. لكن حسب الصناعيين، فإن ذلك يعني التضحية بالجزء العلوي من سلسلة القيمة.
“نحن في وضعية عبثية: المادة الأولية أصبحت أغلى من المنتج النهائي. والنتيجة هي أننا نكبح الإنتاج الوطني ونشجع الاستيراد”، يؤكد عثمان التازي بشدة.
تبعية بنيوية يجب تصحيحها
وبعيداً عن الخيارات الجبائية، تبقى المشكلة الجوهرية بنيوية بامتياز: فالمغرب لا ينتج الخشب الخام على نطاق واسع. ويعتمد البلد على الواردات، حتى بالنسبة للمواد المصنفة كـ”مواد خام”، والتي تكون قد خضعت بالفعل لعمليات تحويل في البلدان المنتجة (الغابون، الكاميرون، وغيرها)، حيث يُمنع في الغالب تصدير جذوع الأخشاب.
هذا القيد يحصر الصناعة المحلية في مهام التجميع والتقطيع والتشطيب، مما يحد من قيمتها المضافة وقدرتها على الاندماج الصناعي الكامل.
- القطاع يوظف حوالي 30 ألف شخص ويحقق رقم معاملات يتراوح بين 15 و20 مليار درهم.
- الواردات تستحوذ على 30 إلى 40 في المائة من سوق يقدر بين 25 و38 مليار درهم.
- الفارق الضريبي بين 6 في المائة على الأثاث الجاهز و12 في المائة على المواد الخام يضعف تنافسية الإنتاج المحلي.
- ارتفاع واردات ألواح MDF بنسبة 145 في المائة بين 2019 و2023 دفع إلى فرض نظام حصص لم يخدم سوى منتج محلي واحد.
- غياب إنتاج وطني للخشب الخام يبقي الصناعة المغربية رهينة الاستيراد ويحد من قدرتها التنافسية.
