تثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المفروضة، والتي قد تصل إلى 125% على بعض المنتجات الصينية، قلقاً بالغاً في قطاع الخشب والأثاث على المستوى العالمي. ورغم أن هذا الإجراء يستهدف فئات محددة من المنتجات، فإنه يهدد بـإرباك سلسلة التوريد الصينية بأكملها، لا سيما في صناعة الأثاث الفاخر.
ضغط مباشر على مصنعي الأثاث الصينيين
تستورد الصين سنوياً أكثر من 10 ملايين متر مكعب من جذوع الأخشاب الصلدة (غير الصنوبرية)، بمتوسط سعر يبلغ 344 دولاراً أمريكياً للمتر المكعب. ويأتي جزء كبير من هذه الأخشاب من الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا. وقد دفعت الزيادة المفاجئة في الرسوم الجمركية المصنعين الصينيين إلى مراجعة مصادر توريدهم وتكاليف إنتاجهم.
يشير رودولف فان رينسبورغ، الخبير الاستشاري في شركة “مارغولس غروم” (Margules Groome)، إلى أن هذه الزيادات تطال بالدرجة الأولى الأخشاب الصلدة الاستوائية والمعتدلة، وهي ضرورية لإنتاج القشرة الخشبية والأرضيات الخشبية والأثاث الفاخر.
تأثير تسلسلي على كامل سلسلة تحويل الخشب
تعتمد الصين حالياً على الواردات في نحو 15% من استهلاكها من الخشب. وتُحوَّل هذه المواد لاحقاً إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية: أثاث، ألواح زخرفية، أبواب أو خزائن. غير أن هذه المنتجات النهائية لا تستفيد من أي إعفاءات جمركية، ما يزيد الضغط على المصنعين.
تكاد صادرات الأخشاب الصلدة الأمريكية إلى الصين تكون متوقفة تماماً. ولتجاوز هذه الحواجز، يلجأ بعض الفاعلين إلى إعادة توجيه جذوع الأخشاب عبر فيتنام أو كندا، حيث يتم نشرها ثم إعادة تصديرها إلى الصين. وتُظهر ممارسات التحايل هذه أن الفاعلين الصناعيين يتكيفون مع الوضع، لكن بتكلفة تعقيدات لوجستية متزايدة.
اقرأ أيضاً: الرسوم الجمركية الصينية على الخشب الأمريكي: صدمة جديدة للمصدّرين
كندا وفيتنام: منطقتا عبور في مواجهة التوترات التجارية
لم تعد كندا، التي تفرض بدورها رسوماً انتقامية على الخشب الأمريكي (رداً على الرسوم المفروضة على قطاع السيارات)، تسمح بدخول الأخشاب المنشورة الأمريكية بشكل مباشر. في المقابل، تبقى جذوع الأخشاب الأمريكية غير المصنّعة معفاة من الضريبة. وتستغل بعض مناشر الخشب الكندية هذه الثغرة لشراء أخشاب عالية الجودة، وتصنيعها، ثم تصديرها إلى الصين.
من جهتها، تعمل مناشر الخشب الفيتنامية بكامل طاقتها لتلبية الطلب الصيني، حيث تحوّل الجذوع الأمريكية إلى أخشاب منشورة جاهزة للتصدير. ويسمح هذا النشاط المكثف بالحفاظ على استمرارية التدفقات، لكن بتكلفة لوجستية وبيئية أعلى.
أوروبا: هدنة جمركية مؤقتة وتهديدات على التصدير
علّقت الاتحاد الأوروبي لمدة 90 يوماً رسومه الانتقامية المرتبطة بالرسوم الأمريكية على الصلب، ما منح مهلة مؤقتة للمصدّرين. غير أن الدخول الوشيك لـاللائحة الأوروبية لمكافحة إزالة الغابات (RDUE) حيّز التنفيذ يثير قلق الفاعلين في القطاع. فقد يُعقّد هذا الإجراء أكثر وصول الأخشاب الأجنبية إلى الأسواق الأوروبية، من خلال فرض معايير صارمة للتتبع والاستدامة.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً جمركية على صادرات الخشب الأمريكية
ارتفاع متوقع في أسعار الأخشاب الصلدة الأوروبية
قد تؤدي الأزمة الصينية-الأمريكية إلى طلب متزايد على الأخشاب الصلدة الأوروبية. فمع انسداد المسارات التقليدية، يتجه المصنعون الصينيون نحو أنواع مثل خشب البلوط وخشب الزان وخشب الدردار القادمة من أوروبا، والتي تحظى بتقدير لجودتها واستقرارها وتوفرها.
وقد يتسبب هذا الضغط الإضافي على الطلب في ارتفاع تدريجي للأسعار في بعض مناطق أوروبا الشرقية (رومانيا، كرواتيا، صربيا) وكذلك في فرنسا وألمانيا. كما يتعين على المصدّرين الأوروبيين التعامل مع المتطلبات المتزايدة للائحة RDUE، ما قد يحد من الكميات المتاحة للتصدير نحو الصين.
وبالتالي، قد يدخل السوق الأوروبي مرحلة من التوتر الجمركي واللوجستي، مغذّاة في آن واحد بالضغط الآسيوي والقواعد الأوروبية الجديدة.
نحو إعادة تموضع استراتيجي لقطاع الخشب
في مواجهة هذه التحولات، يستكشف مصنعو الأثاث الصينيون استراتيجيات جديدة. ومن بين المسارات المطروحة:
- البحث عن مصادر توريد جديدة أقل عرضة للتوترات التجارية
- خفض استهلاك الأخشاب الصلدة في التصاميم
- تحسين كفاءة استخدام المواد في العمليات الصناعية
وتخشى العلامات التجارية الفاخرة من تأثير ذلك على الجودة وتكاليف الإنتاج. كما تفكر بعض الشركات في إعادة بعض مراحل التصنيع إلى الداخل أو توسيع قاعدة مورّديها.
تحول عميق في السوق العالمية للخشب
تُحدث الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات الخشب الصينية صدمة عالمية شاملة. فالصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأوروبا: جميع حلقات السلسلة متأثرة. وفي الوقت نفسه، قد ترتفع أسعار الأخشاب الصلدة الأوروبية، ما يعيد تشكيل التوازنات التقليدية. وأمام هذا الوضع من عدم اليقين، يتعين على الفاعلين الصناعيين التفاعل بسرعة، وتنويع مواردهم، وإعادة النظر في نماذج عملهم.